کاهش پروندههای قضایی در گرو افزایش آگاهیهای حقوقی مردم است
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۶۱۸۹
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، نیکزاد عباسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای برنامههای قوه قضایه مبنی بر توسعه مشارکتهای مردمی بر ایجاد تعامل و مشارکت با مردم در راستای بهرهمندی شدن از دیدگاهها و نظریات مردم در راستای بهینهسازی و اصلاح رویههای موجود در محاکم در چارچوب قانون به جهت آگاهی مردم و حضور از نزدیک در مساجد با مردم ملاقاتهای داریم
وی درخواستهای مردمی را در این دیدار در دو دسته تقسیمبندی کرد و گفت: در مواردی مردم احساس میکنند ظلمی به آنها شده که وظیفه قانونی ما پیگیر و احقاق حق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه ادامه داد: موارد هم مربوط به درخواستهای است که از ادارات و ارگانهایی دارند که متولیان امر در این دستگاه اجرایی باید وظایف خود را انجام دهند که توسط مقامات قضایی استان به ادارت ارجاع داده میشوند.
وی یادآور شد: طبیعتا افرادی هم هستند که خواستههایی دارند که در محدوده قانون اجابت آن ممکن نیست، لذا سعی میشود با توجیه و ارشاد، افراد را قانع کنیم تا از مبادی قانونی نسبت به ادای حق خود اقدام کنند و یا اینکه خواسته آنها در چارچوب قانون قابل تعریف نیست.
عباسی تصریح کرد: یکی از مواردی که در ملاقات مردمی در مساجد بهعنوان یکی از پایگاههای اصلی معنوی جامعه مدنظر است، ارتقای آگاهیهای عمومی و حقوقی مردم است.
وی افزود: مردم با ملاحظه همدیگر با دیدن مشکلات و مسائل همدیگر، این نکته را در مییابند که برای اقدامات حقوقی خود باید با مشاوران حقوقی وکلای متخصص مراجعه کنند تا در تعاملات، قراردادها و روابط حقوقی خود مقداری با آگاهی اقدام کنند.
عباسی خاطرنشان کرد: عمده پروندههایی که در محاکم وجود دارد از دو امر ناشی میشود عدم آگاهی مردم به حقوق. دوم عدم آگاهی و آشنایی به تکالیف خود؛ یعنی افراد اگر بدانند چه حقوقی دارند و چه تکالیفی قانونگذار برعهده آنها گذاشته است قطعا در چارچوب آن حقوق و تکالیف خود اقدام خواهند کرد.
پایان پیام/پ
منبع: فارس
کلیدواژه: کرمانشاه فارس ملاقات مردمی مساجد آشنایی با حقوق خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۶۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشاره غیرمستقیم اژهای به حکم توماج صالحی
آفتابنیوز :
رییس قوۀ قضاییه از قضات خواست «نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.»
هر چند حجتالاسلام محسنی اژهای از مورد خاصی نام نبرده، اما مانند فقرۀ قبل (شروین حاجی پور و حکم جایگزین حبس) حدس زده میشود اشاره او به حکم صادره دربارۀ یک چهرۀ موسیقایی و پربسامد در فضای مجازی باشد و با توجه به این واقعیت که ۴۰ میلیون ایرانی از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.»
وی خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پروندههای ذوابعاد» و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازیها و عمل به مرّ قانون» تاکید کرد.
حجتالاسلام محسنی اژهای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهرهبرداریهای خود را میکنند.»
او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستریها و دادستانها در سراسر کشور تاکید میکنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.
او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانهای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیشبینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانهای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانهای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقولهی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقولهی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمیشویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازیها و جوسازیهایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل میگیرد، به پیش ببرند.
این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.»
رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقتنظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پروندههایی که دربرگیرندهی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شدهاند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق میشود؛ علیایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پروندهها به او ارجاع میشوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بینالملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزشهای روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء میدهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.»
منبع: سایت برترینها